التعامل مع الاجراءات القانونية لم يكن أمراً سهلاً بالنسبة للشخصين اللذين تم ضبطهما من قبل الداخلية. كانوا يعتقدون بأن المجنى عليه قد قام بسرقة المبلغ المالي، وهذا ما دفعهما لإجباره على توقيع الإيصالات وعقد بيع السيارة. لم يكن لديهم القناعة الكافية بأن هذا الفعل غير قانوني ويعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان.
التحقيقات الأولية أظهرت أن المجنى عليه كان يعمل في إحدى الشركات بمنطقة القاهرة، وكان يواجه مشاكل مالية فيما يتعلق بحسابات الشركة. بعد تقنين الإجراءات وضبط الشخصين، تم العثور على الإيصالات وعقد بيع السيارة بحوزتهما، واعترفا بالتهمة الموجهة إليهما. لم يكون هناك شك في قيامهما بالاجبار على التوقيع بعد التحقيقات اللاحقة.
رغم أن الأمور كانت واضحة بالنسبة للشرطة، إلا أن الحادثة تجلب إلى الواجهة مخاطر التعامل بطرق غير قانونية مع الديون والمشاكل المالية. يظهر هذا الحادث كمثال على أهمية الالتزام بالقوانين وضرورة تجنب استخدام القوة أو الإكراه في حل النزاعات المالية. قد تكون هذه الحالة درساً للجميع بضرورة البحث عن الحلول القانونية والشرعية في التعامل مع الأمور المالية، بدلاً من اللجوء إلى الأساليب غير القانونية.
