بعد توجّه الشعب المصري نحو البحث عن آخر تطوّرات القانون القديم، يظل الجدل مستمر على العديد من المواقع الرسمية. أوضحت الجهات المصرية أن القرار الرسمي تم الإعلان عنه من قبل مجلس النواب في 2 يوليو 2025. الشعب المصري لا يزال في انتظار تأكيد هذا القرار وتنفيذه ليتم التعامل به بشكل رسمي.
من جانبهم، أشارت الجهات الرسمية المصرية إلى أنه لم يتم رفض القرار من قبل رئاسة الوزراء أو وجود أي اعتراض سياسي على الإطلاق. من المتوقع تأكيد القرار خلال الفترة المقبلة، حيث أن الإعلان الرسمي سيتم عبر الموقع الإلكتروني التابع لمجلس النواب.
أبرزت الجهات المصرية المختصة عدة بنود يمكن أن يشملها التعديل على القانون القديم خلال الفترة القادمة. تتضمن هذه البنود:
• جميع الوحدات المؤجرة يجب أن تكون قانون قديم خاصة بالسكن فقط.
• يجب أن تكون جميع العقود تابعة للقانون 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 فقط.
• يجب أن ينتهي العقد السكني بعد 5 سنوات فقط.
• يجب أن يتم تشكيل لجان تصنيف المناطق لارتفاع القيمة الإيجارية المحددة.
قد تكون هناك تفاصيل إضافية تحتاج إلى توضيح أو تفسير دقيق. يتبقى للشعب المصري متابعة المستجدات وانتظار التأكيد الرسمي لبدء التطبيق الفعلي للتعديلات على القانون القديم.
