بداية، عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار اسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحي وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، المتهم بقتل شاب ووضع جثته في شنطة سفر وإلقائها في ترعة بنجع حمادي، بالإعدام شنقًا. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، في إبريل 2023 يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية، داخل شنطة سفر، ملقاة في ترعة بنجع حمادي وتبين أن الجثة لشاب يدعى محمد عبد الحليم، في العقد الثالث من العمر، مقيم بقرية نجع رواي التابعة لمركز نجع حمادي، وأن المتهمين في الواقعة، ياسر.ح، عامل، ورفاعي.ث، ونجله، تخلصوا من المجني عليه، وألقوا جثته بسبب خلافات مالية بينهم. تم إحالة القضية التي حملت رقم 320 لسنة 2024، جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 61 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهم الثاني بالإعدام شنقا، وانقضاء الدعوى للمتهم الأول لوفاته، وبراءة المتهم الثالث.
بالنسبة للتفاصيل الإضافية، يُذكر أن المتهم الثاني تمت محاكمته بتهمة قتل الشاب وتخفي الجريمة بوضع الجثة في شنطة سفر وإلقائها في الترعة. بينما تمت براءة المتهم الثالث من التهم الموجهة إليه في هذه القضية. تعتبر هذه الحكم القاسية خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتطبيق القانون في المجتمع.
من الواضح أن هذا الحادث له تأثير كبير على سكان منطقة نجع حمادي، حيث أثارت الجريمة ردود فعل متباينة بين الأهالي. لا يمكن إنكار أهمية توجيه العقوبة اللازمة للمتورطين في هذه الجريمة البشعة، والتي تعكس حقيقة البيئة القانونية في البلاد. يجب أن تكون هناك رسالة قوية بأن أي فعل إجرامي لن يمر دون عقاب، بغض النظر عن الدوافع والظروف التي تقف وراءه.
في النهاية، يجب على الجميع أن يأخذوا عبرة من هذه الواقعة ويدركوا أهمية احترام القانون والحفاظ على النظام العام. لا شك في أن هذا الحكم سيسهم في تعزيز الثقة في القضاء وتحقيق العدالة لأسرة الضحية. لن ننسى أبداً أهمية تطبيق القانون وحماية المجتمع من الأخطار التي قد تهدده.
