في محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طلبت زوجة تسوية للحصول على الطلاق بسبب ضرر، اتهمت زوجها بسرقة مصوغاتها وإجبارها على التنازل عن قائمة الممتلكات. “زوجي دمر حياتي، وسلب حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”، صرحت.
بعد أسبوعين من الزواج، قام زوجها بضربها وطردها من المنزل، مما دفعها لرفع دعوى طلاق للضرر. زوجها رفض الانفصال وألحق بها إصابات تطلب علاجًا بالمستشفى، واتهمته بالضرب والسب والقذف، في حين قدم ضده بلاغ لجبرها على العيش معه.
وفقًا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، يجب على الزوج إثبات مراجعة طليقته بطرق إثبات مختلفة، ولا يمكن للزوجة أن تدعي أنها لم تكن على علم بالمراجعة إلا إذا تم إخطارها بطريقة رسمية قبل انقضاء مدة معينة من طلاقها.
