ربما يكون القانون رقم 165 لسنة 2025، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الواقع مهمًا للمالكين والمستأجرين على حد سواء، لكني لست متأكدًا تمامًا من سبب أهميته، ولكن دعونا نلقي نظرة على التفاصيل الرئيسية. تهدف هذه التعديلات إلى إعادة هيكلة علاقة المالك والمستأجر بشكل أكثر توازنًا وفاعلية، ومن المقرر أن يصبح القانون ساري المفعول اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، بعد نشره في الجريدة الرسمية في 4 أغسطس.
بالنسبة لفترة الإخلاء، فإن القانون ينص على مدد ملزمة للسكن السكني وغير السكني، حيث تصل فترة الانتقال في السكن السكني إلى 7 سنوات، بينما تكون 5 سنوات في الحالات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب. بعد انقضاء هذه الفترة، يحق للمالك استعادة الوحدة مستأجرة أو قضائيًا، ما لم يُتفق على إنهاء المبكر للعقد. اما بالنسبة للزيادة في القيمة الإيجارية، فيتم تحديدها بناءً على النطاق الجغرافي، حيث يمكن أن تصل الزيادة إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق الاقتصادية.
من الجدير بالذكر أن القانون يحتوي على آليات للإخلاء الفوري في حالتين محددتين، مثل إغلاق الوحدة لأكثر من سنة بدون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو تجارية أخرى تؤهله للسكن أو النشاط ذاته. ولضمان حقوق الأسر الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين، يُلزم القانون بتوفير وحدة بديلة أو بدل إيجار قبل أي إخلاء. القانون أيضًا يشمل تشكيل لجان فنية لتصنيف المناطق وتحديد قيمة الإيجار، وزيادات مؤقتة في الإيجار حتى صدور التصنيف النهائي. وفي النهاية، يُلزم القانون بتعديلات في العقود لعكس القيم السوقية مع زيادات تدريجية ومعيارية.
