في جلسة 9 سبتمبر القادم، ستحدد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية مصير البلوجر هدير عبد الرازق، بعد إصدار حكمها في معارضتها على حكم الحبس لمدة سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
المتهمة ستواجه ثلاثة سيناريوهات قضائية محتملة: تأييد الحكم، تخفيف الحكم، أو إلغاء الحكم وإعلان براءتها.
قد رفضت محكمة مستأنف الاقتصادية استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم الحبس والكفالة والغرامة، بعد إدانتها بنشر مواد خادشة للحياء. وتضمنت التهم التي وجهت لها العديد من التهم، منها نشر صور خادشة للحياء، والتحريض على الفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استخدام الحسابات الإلكترونية في تسهيل ارتكاب الجرائم.
من غير المؤكد بالضبط لماذا تم اتهام البلوجر هدير عبد الرازق بمثل هذه التهم، لكن يبدو أن الأمر خطير وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة على حياتها المهنية والشخصية. قد يكون هناك تأثير كبير على حرية التعبير على الإنترنت وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المستقبل.
