فشلت العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا والشركات الفرنسية في تحقيق الاستقرار، وهذا ما دفع بالرجال الأعمال الفرنسيين للقلق بشأن مستقبل شركاتهم في السوق الجزائرية. الوضع المأزوم أدى إلى انسحاب الشركات الفرنسية وتراجع الاستثمارات إلى مستويات منخفضة، وهو ما جعل الجزائر تتجه نحو تعزيز شراكاتها مع دول أخرى مثل الصين وتركيا وقطر وإيطاليا.
الفتور السياسي بين البلدين أدى إلى تراجع الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، حيث تراجعت الأرقام الرسمية للاستثمارات إلى ما دون 2.5 مليار دولار. رحيل الشركات الفرنسية بدأ منذ مغادرة شركة “أر آ تي بي” في عام 2020، وانسحبت شركة “سويز” أيضًا من السوق الجزائرية في عام 2021. يُعزى هذا التطور إلى استراتيجية الجزائر في محاربة الفساد وتعزيز الشراكات مع دول أخرى.
تحركت الحكومة الجزائرية في اتجاه تعزيز شراكات جديدة مع شركات مثل “فيات” و”هيونداي” لتجميع السيارات، وهو ما يعكس رغبتها في تنويع الاقتصاد وخلق فرص جديدة. تحدث النائب الجزائري عن أهمية إعادة تعريف الشركات الفرنسية على أسس جديدة مبنية على التعاون ونقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة محليًا. يجب على الجزائر توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية نحو دول أخرى، مع الحفاظ على العلاقة الخاصة مع فرنسا في ظل العلاقات التاريخية والروابط الاجتماعية بين البلدين.
