في مؤتمر صحفي، أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى أن “مصر والسودان كالجسد الواحد، وعلاقاتهما متجذرة في التاريخ. فقد فتحت مصر أبوابها لإخوانها السودانيين الذين فروا من كوارث الحروب.” وأضاف مدبولي أن “الجانبين عبرا عن رفضهما للنهج الأحادي لإثيوبيا فيما يتعلق بنهر النيل الأزرق، الأمر الذي يتناقض مع المبادئ ذات الصلة للقانون الدولي وروح التعاون التي ينبغي أن تسود فيما يتعلق باستخدام نهر النيل، الذي يعد شريان الحياة لجميع دول حوض النيل.”
تأكد الجانبان أيضًا من تنسيقهما المشترك من خلال اللجنة الفنية المشتركة الدائمة لمياه النيل، وهي الهيئة المكلفة بدراسة وصياغة موقف موحد لكل من البلدين بشأن شؤون مياه النيل وفقًا لاتفاقية عام 1959. واتفقت البلدين على ضرورة منح الفرصة الكافية لآلية التشاور التابعة لمبادرة حوض النيل لتسوية النزاعات وتعزيز التعاون بين دول حوض النيل، بطريقة تحافظ على استدامة نهر النيل العظيم ومصالح المياه للدول المنخفضة المنبع.
الاتفاقية العام 1959: إطار لحقوق المياه
الاتفاقية العام 1959 بين مصر والسودان هي معاهدة ثنائية لتنظيم استخدام مياه نهر النيل. حفظت حقوقهما المكتسبة في مياه النيل وفتحت الباب أمام مشروعات التنمية مثل سد العالي في مصر وسد روزيروس في السودان. أكدت الاتفاقية حقوق مصر والسودان المكتسبة في مياه النيل، حيث تتلقى مصر 55.5 مليار متر مكعب والسودان 18.5 مليار متر مكعب. في حال زيادة تدفق النيل المتوسط، يتم تقسيم الفارق بين التقدير الجديد والـ84 مليار متر مكعب بالتساوي بين البلدين.
