السلطات المصرية تواصل تحقيقاتها في عدد من خلق المحتوى والمؤثرون على تطبيق تيك توك بعد توجيه تهم جديدة تتعلق بغسيل الأموال واستثمار الأرباح المشبوهة ضدهم. تعكس هذه الأحداث زيادة كبيرة في الرقابة على المحتوى الرقمي ومصادر الدخل المرتبطة به.
التحقيق يشمل نجوم تيك توك المعروفين مثل “سوزي الأردنية” و”مداحم” و”شاكر محظور دلوعتي” بعد اكتشاف مؤشرات على نمو غير طبيعي في أرصدتهم المصرفية. يتهمون باستثمار الأموال من الأنشطة الرقمية المصفوفة على أنها “مشبوهة أو غير مشروعة”.
فريق من النيابة العامة، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي، يراجع حسابات المدعى عليهم وحركاتهم المالية على مدى الأشهر الأخيرة. كما يتم تتبع التحويلات المصرفية المحلية والدولية التي تم استلامها من شركات أو أفراد بدون أي نشاط تجاري مسجل رسميًا.
عقوبات غسيل الأموال في القانون المصري تنص المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002، كما تم تعديله بالقانون رقم 208 لسنة 2020، أن أي شخص يرتكب جريمة غسيل الأموال يعاقب بالسجن لا يقل عن خمس سنوات وغرامة تعادل ضعف مبلغ الأموال المغسولة.
لم تكن العقوبات في حالات غسيل الأموال محصورة في السجن والغرامات فقط. يسمح القانون المصري بفرض عقوبات ثانوية إضافية ضد المدعى عليهم في حالة إدانتهم. تم تصميم هذه العقوبات لضمان الردع الشامل وحماية الاقتصاد من المتكررين.
العقوبات تشمل حظر مزاولة النشاط أو المهنة المتعلقة بالجريمة. كما يمكن أن تشمل إغلاق المرافق أو الكيانات القانونية المستخدمة كغطاء لغسيل الأموال، وقد تؤدي حتى إلى حل دائم للشركات وحظر تأسيس شركات أو جمعيات أو إدارتها لفترة يحددها القضاء.
