بدأت السلطات المصرية في اتخاذ إجراءات ضد عدد من مؤثري تطبيق “تيك توك” وتطبيقات أخرى مشابهة في البلاد. وذلك بسبب اعتبارها هذه المنصات تهديداً للقيم المجتمعية والأخلاقية وترويجاً للفحش والسلوكيات السلبية. الأمر دفع الدائرة الثالثة بمجلس الدولة المصري لتحديد جلسة في الثامن من سبتمبر لمناقشة دعوى حظر هذه التطبيقات.
لقد تم القبض على أكثر من عشرة أشخاص بتهم متعلقة بخرق الحياء العام والتحريض على الفسق وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال إنتاج محتوى على هذه المنصات. وفي حال تم حظر تطبيق “تيك توك”، سيكون هذا القرار هو الأول من نوعه في مصر. وسيكون له تأثير كبير على الشباب والمحتوى الذي يتم تداوله عبر هذه الوسائط الإلكترونية.
هذه الحملات الأمنية تأتي في سياق تصاعد الضغوط على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث تسعى السلطات للحد من انتشار المحتوى الذي يعتبر غير ملائم. ومع تحديد جلسة المحاكمة، يتوقع أن تشتد الجهود لضبط المحتوى والمؤثرين على هذه المنصات. قد يكون هذا الأمر بداية لتغييرات جذرية في المشهد الرقمي في مصر.
