فشلت الدائرة الخامسة للتراخيص في محكمة القضاء الإداري في انتهاء اليوم، الاربعاء، من إلغاء تراخيص شركتين بسبب اتهامات متعلقة بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغيير سعر الصرف. حيث تعود القضية إلى شكوى قدمها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح.
المحامي أكد في الدعوى أن الشركة الرابعة حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة. ومع ذلك، رفضت الشركة الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغيير سعر الصرف، مما دفعها لطلب مبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
طلبت الدعوى، التي قدمها الطبيب عبر محاميه، وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين. كما طالبت برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد، بالاضافة الى إلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين وإلغاء اعتماد لائحة عقودهما.
