بعد الاجتماع الذي عُقد في العاشر من أغسطس عام 2025، أشاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتنسيق الكامل والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري في تأمين الموارد المالية اللازمة لبناء احتياطيات المنتجات البترولية. وخلال الاجتماع، الذي حضره حاكم البنك المركزي حسن عبد الله ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، أكد مدبولي أن الحكومة تتخذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لضمان تلبية احتياجات قطاع الكهرباء من المواد البترولية، بالإضافة إلى تلبية متطلبات الصناعة والاستخدامات الأخرى. تم عقد الاجتماع كجزء من المتابعة المستمرة للجهود المبذولة لتوفير منتجات البترول المختلفة، وأحدث التحديثات في تسوية مستحقات الشركاء الأجانب، وقضايا أخرى ذات الصلة.
ذكر الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش الجهود التي بذلها القطاع المصرفي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، لتأمين العملة الأجنبية اللازمة لتلبية احتياجات البلاد من منتجات البترول. وأضاف أن النقاش شمل أيضًا خطط استكشاف البترول، والتطورات في أنشطة شركات النفط والغاز الدولية التي تعمل في مصر، ووضع المدفوعات المستحقة للشركاء العالميين. ووجه رئيس الوزراء بتكثيف الجهود لتسوية المستحقات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، مع الاستمرار في جذب المزيد من الاستثمارات وإزالة أية عقبات تواجه المستثمرين في هذه القطاعات.
