مقال جديد بتاريخ 16 أغسطس 2025
تشهد العلاقة المتوترة بين اتحاد الشغل التونسي والسلطة تصاعداً ملحوظاً خلال الأيام الأخيرة، حيث شهدنا هجوماً على مقر الاتحاد من قبل مجموعات من أنصار الرئيس قيس سعيّد. جاء هذا الهجوم بعد قرار الحكومة بإلغاء التفرغ النقابي والذي اعتبره الاتحاد خطوة لتقليص الحقوق النقابية. تزايدت التوترات بين الطرفين مما دفع الاتحاد لتنظيم مسيرة احتجاجية في العاصمة يوم الخميس المقبل.
تصاعد التوتر
في إشارة إلى الاحتجاجات المقبلة، بدأت الهياكل النقابية الجهوية في تونس اجتماعات تشاورية استعداداً للخطوات النضالية المقبلة. من جهتها، اختارت الحكومة التونسية التصعيد أيضاً بإلغاء التفرغ النقابي، ما دفع الاتحاد لاتخاذ إجراءات دفاعية بتنظيم مسيرة ووقفة احتجاجية. رداً على هذه التطورات، أعلن الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أن السلطة أغلقت كل أبواب الحوار منذ شهور وأنه تم إلغاء جلسات التفاوض.
تبادل الاتهامات
النقابات العمالية تعتبر الحق النقابي من الحقوق المكفولة دستورياً ودولياً، لذا فقد ردت رئيسة الحكومة بإلغاء التفرغ النقابي ودعوتهم للعودة إلى أماكن عملهم. من جهته، وصف المتحدث باسم اتحاد الشغل القرار الحكومي بأنه إعلان حرب على الحق النقابي. يرى محللون أن هذه المواجهة تهدد الديمقراطية في تونس، حيث تعتبر النقابات أحد أهم أركانها.
في الختام، تبقى الأوضاع متوترة بين اتحاد الشغل والسلطة في تونس، مما ينذر بتصاعد الوضع إلى حدوث مواجهات لا تخدم مصلحة البلاد. الضغط المتزايد من الجانبين يعكس الانقسام العميق والتوتر السياسي الحاد الذي تشهده البلاد في هذه الفترة.
