بعد تحقيق استمر سبع ساعات، قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر إخلاء سبيل المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه. المحامية والناشطة مواجهة لتهم بنشر “أخبار ومعلومات كاذبة” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، و”إساءة استعمال” وسائل التواصل الاجتماعي. التحقيقات شملت 10 بلاغات تقدمت بها النيابة حول تعليقات نشرتها المصري على صفحتها على “فيسبوك” تتعلق بأمور سياسية واقتصادية واجتماعية.
التحقيقات التي جرت بصورة غامضة أثارت تساؤلات حول خلفيات الاستدعاء وأبعاده، حيث لم تُخطر المصري مسبقاً بأي تفاصيل عن طبيعة القضية أو الاتهامات المحتملة. وفي تفاصيل أخرى، أوضحت المحامية أن والدتها أيقظتها في الثالثة صباحاً بعد وصول فرد من قسم شرطة المنتزه إلى منزل الأسرة لتسليمها طلب استدعاء رسمي صادر من نيابة أمن الدولة العليا. يعود تاريخ صدور الاستدعاء إلى الرابع عشر من أغسطس الجاري.
منذ عام 2013، واجهت المصري عدة محاكمات بسبب نشاطها السياسي والحقوقي. في ديسمبر من ذلك العام، شاركت في وقفة تضامنية أمام محكمة الإسكندرية بتهمة خرق “قانون التظاهر”. كما قضت محكمة جنح المنشية الجزئية بحبسها عامين في يناير 2014، وتغريمها 50 ألف جنيه، قبل أن يُخفف الحكم لاحقاً. بعد ذلك، صدر قرار بوقف تنفيذ الحكم. في ديسمبر 2015، قضت محكمة جنح مستأنف الرمل بتأييد حكم حبسها عاماً وثلاثة أشهر في قضية “أحداث قسم الرمل” التي تعود إلى مارس 2013. في أكتوبر 2022، تعرضت المصري لمنع من السفر إلى إيطاليا بعد وصولها إلى المرحلة النهائية لجائزة أورورا الإنسانية.
