في يوم 23 أغسطس 2025، تم إزالة مشروع قانون “الحشد الشعبي” من جدول أعمال البرلمان العراقي بسبب الخلافات الداخلية والرفض الإقليمي والدولي، واللي هو خصوصاً من الولايات المتحدة. هذا الأمر سبب تعطيل الجلسات السابقة، وشهد تحشيداً في البرلمان لدعم المشروع، بس رفض رئيس البرلمان ونائبه المظاهر العسكرية. رُفع المشروع لمزيد من المناقشة بين القوى السياسية لتهدئة الوضع. تعثرت محاولات تمرير القانون بسبب الغياب المتعمد لأعضاء الكتل السنية والكردية، والرفض الأميركي والقلق من العقوبات الاقتصادية المحتملة على العراق.
عُلنت جداول الجلسات البرلمانية المقبلة بدون ذكر مشروع قانون “الحشد الشعبي”، اللي بيحاول بعض الأحزاب العربية الشيعية وممثلو الفصائل المسلحة في البرلمان تمريره. القوى السياسية تسعى لإجراء تعديلات على النصوص والتنازل عن بعض الامتيازات لتأجيل التصويت. الجلسات المقبلة تتضمن تصويت على قوانين مثل تعديلات قانون وزارة التربية وقانون كلية طيران الجيش، بالإضافة إلى قوانين تخص السجناء السياسيين والطاقة المتجددة.
القانون يواجه رفضاً غربياً وإقليمياً وداخلياً، بالإضافة إلى الرفض الداخلي من الأحزاب الكردية والسنية. هناك توجه لتحويل قاعة مجلس النواب إلى منصة تابعة للحشد الشعبي، بعد اتفاق عشرات النواب على ارتداء الزي العسكري الخاص بهم. القضية تعقيد والمشروع يواجه معارضة كبيرة، ورئيس الحكومة يشعر بالضغط لتجنب المواجهة مع الأميركيين وتجنب العقوبات.
