في قاعة محكمة الأسرة بأكتوبر، قامت زوجة بطلب تمكينها من الطلاق للضرر أمام القاضي، ورفعت دعوى ضد زوجها مدعية بسوء عشرته وتصرفاته السلبية. قالت الزوجة بحرارة: “زوجي باع شقتنا دون علمي، وأجبرني على الانتقال لشقة في مكان نائي، وقام بتشويه سمعتي، وقام ببيع ممتلكاتي ومصوغاتي، ورفض إعادة حقوقي بعد زواجنا الذي استمر لمدة 11 عامًا”.
فيما أكدت الزوجة أنها تعرضت للإهمال والإيذاء من قبل زوجها، واضطرت إلى مغادرة المنزل واللجوء إلى منزل والدتها للحماية. وعندما طلبت منه الإنفاق عليها، رفض وهدد بالعواقب، وحاول ابتزازها لتنازل عن حقوقها المشروعة المنصوص عليها في عقد الزواج.
وتابعت الزوجة قائلة: “عشت في جحيم بسبب تصرفاته، الذي حاول بكل الطرق الممكنة الإضرار بسمعتي وعدم تحمل المسؤولية المالية، وقد تقدمت بطلب الطلاق بعد فترة طويلة من الإهمال والابتزاز المالي، ورفعت العديد من الدعاوى للمطالبة بحقوق أبنائها، وطلبت نفقة منزلية بعد تدمير حياتها وتعرضها للإضرار المادي والنفسي”.
وبموجب قانون الأحوال الشخصية، تحدد النفقة للأبناء على والدهم في حالة عدم توفر مصدر دخل لهم، ويجب على الأب أن يتحمل تكاليفهم حتى يتمكنوا من الزواج أو العمل بما يكفي لصرف نفقاتهم الشخصية. وفي حال كان الابن تحت سن 15 عامًا وغير قادر على الكسب بسبب عوامل معينة، يتوجب على الأب استمرار دفع النفقة عليهم.
