عنوان: مخاوف الدولة العبرية من تقليص التصنيف الائتماني للمرة الرابعة بسبب الحرب على قطاع غزة
في مدينة تل أبيب، أقيمت مظاهرة للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق بشأن الوضع في قطاع غزة في 17 أغسطس 2025، حيث أظهرت التقديرات الاقتصادية لخبراء من إسرائيل توقعات بخفض تصنيف الدولة بسبب تكاليف الحرب على غزة وتجنيد الاحتياط. يُتوقع أن يؤدي هذا الخفض إلى زيادة العجز المالي وتأثير سلبي على الاستثمارات الأجنبية وسعر الشيكل.
ماذا يتضمن التقرير؟
في الواقع، يُشير التقرير إلى انخفاض متوقع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% وتراجع في الاستثمارات في قطاع البناء، مع تباطؤ في النشاط الاقتصادي غير المرتبط بالحرب. وعلى الصعيد الدولي، قد تقوم شركات التصنيف بخفض التصنيف إذا استمرت العمليات العسكرية، مما ينذر بارتفاع العجز المالي إلى 6% وتكاليف ضخمة للعمليات العسكرية والإجلاء.
لماذا يعتبر هذا مهماً؟
ربما السبب الرئيسي للقلق يعود إلى تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من أن هذا الخفض المحتمل سيضعف القدرة على خفض أسعار الفائدة في إسرائيل، مما يثير مخاوف من تراجع الاستثمار الأجنبي. ومن غير المؤكد تماما سبب هذه المشكلة، لكن يُتوقع أن تتأثر العملة المحلية والبورصة بشكل سلبي، مع توقعات بخسائر للمستثمرين.
كيف يمكن تفادي هذا الوضع؟
وفقًا لمصادر اقتصادية، فإن الحكومة يمكنها تفادي هذا السيناريو السلبي من خلال اتخاذ إجراءات مالية صارمة، مثل إلغاء اتفاقيات كبيرة وإجراء تعديلات ضريبية. ومع ذلك، حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي إجراءات في هذا الاتجاه، ما يجعل الوضع اقتصاديًا أكثر تعقيدًا.
ربما الأهم من كل شيء هو الوعي بأن هذه التطورات قد تؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في إسرائيل. إذا استمرت الأوضاع الحالية كما هي، فإن العواقب قد تكون وخيمة للغاية، ومن الضروري اتخاذ إجراءات سريعة لتفادي الأزمة المحتملة.
