بدايةً، قال الدكتور زياد بهاء الدين، النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي، إن تعديل قانون الإيجار القديم كان خطوة ضرورية لتجنب الفوضى التي كادت تندلع بعد قرار المحكمة الدستورية في نوفمبر الماضي. وفي حديثه في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أكد بهاء الدين أن القانون نجح في تنظيم العلاقة بين أصحاب العقارات والمستأجرين، لكنه يحتاج إلى تدخل حكومي إضافي لتنظيم تطبيقه خلال السنوات المقبلة.
وأوضح الدكتور بهاء الدين أن القانون يتطلب جمع بيانات دقيقة لتحديد عدد الأسر التي تخضع لنظام الإيجار القديم وتصنيف حالات المستأجرين، مشيرًا إلى أن القاعدة الموحدة قد تؤدي إلى معاناة بعض الفئات الضعيفة مثل كبار السن والمعاشيين الذين يواجهون صعوبة في تحمل تكاليف الإيجار.
وأضاف أن إنشاء صندوق دعم موجه يمكن أن يكون حلاً لتغطية تكاليف الانتقال إلى مساكن جديدة، مثل تكاليف نقل الأثاث أو تركيب العدادات، مع التأكيد على أهمية وضع آليات تضمن تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب العقارات والمستأجرين.
في الختام، أكد زياد بهاء الدين على أهمية تدخل الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان توفير المساعدة اللازمة لهم، من خلال تبني سياسات وبرامج داعمة تعزز العدالة الاجتماعية وتضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.
