فوضى “التوك توك” في العراق: تهديد أمني يتصاعد
بدأت ظاهرة “التوك توك” في العراق كحلاً مؤقتاً لأزمة النقل العام بعد عام 2003، ولكن سرعان ما تحولت إلى مشكلة كبيرة. أصبحت هذه المركبات الشعبية رمزاً للفوضى وتهديداً لأمن المواطنين بسبب غياب التنظيم وضعف الرقابة الأمنية. يعزو العراقيون هذه الفوضى إلى الإهمال الحكومي وعدم وجود خطط واضحة لإدارة النقل العام.
التنظيم الضعيف والتراخي في تطبيق القوانين أدى إلى استغلال شباب البلاد لقيادة “التوك توك” بدون تراخيص، مما زاد من حوادث السرقة والاعتداءات. تشير التقارير إلى أن البطالة وأزمة النقل دفعت الشباب إلى العمل كسائقين لـ”التوك توك” دون امتلاكهم المهارات الكافية في القيادة، مما يعرض حياتهم وحياة المارة للخطر.
من جهتهم، يشتكي المواطنون من تكرار مخالفات سائقي “التوك توك” وعدم احترامهم لقواعد السير، مما يؤدي إلى حوادث مرورية خطيرة. يحذر خبراء الأمن من أن ظاهرة “التوك توك” تعكس خللاً في الإدارة الحضرية وتفتقر إلى التخطيط المناسب، مما يخلق بيئة ملائمة للجريمة والفوضى.
بالرغم من محاولات الحكومة لتنظيم قطاع “التوك توك” من خلال قرارات بمنع الاستيراد ووقف إصدار التراخيص، إلا أن التطبيق كان غير كافٍ، ومع استمرار الفوضى في بعض المحافظات مثل بغداد، يبقى التحدي أمام السلطات لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة المتصاعدة.
في النهاية، يتعين على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات فعالة للسيطرة على وضع “التوك توك” تحت الرقابة وتنظيمه بشكل أفضل، لضمان سلامة المواطنين وتحقيق النظام المروري في البلاد. إن عدم التصدي لهذه المشكلة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي وزيادة التهديد الأمني الذي يشكله “التوك توك”.
