بدأت قضية تركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات في صالة الألعاب الرياضية بطنطا بمحاكمة صاحب الصالة والمدير الإداري، حيث أدينا بالسجن لمدة عام عقوبة لا ترحم. واقتنصت الأجهزة الأمنية الجناة بسبب بلاغ تقدمت به إحدى السيدات بتهمة تركيب الكاميرات وتصويرها أثناء تغيير الملابس.
تم التحفظ على الهارد الخاص بالكاميرات وتم تحويلهما للنيابة العامة، حيث تم فتح تحقيقات مكثفة وتم اتخاذ قرار بحبسهما بناءً على الأدلة الموجودة. وبعد ذلك، تم إحالتهما إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها النهائي.
لم يكن الجميع متأكدين من سبب قيام صاحب الجيم والمدير الإداري بهذا الفعل الشنيع، ولكن يبدو أن الجشع والاستهتار بخصوصية الناس هو الدافع وراء هذه الجريمة. ربما يجب على الناس أن يكونوا أكثر حذرًا ويتحلى بالأمانة في مثل هذه الأمور، فالخصوصية هي حق أساسي لكل فرد.
