مدرسين وتربويين يضغطون على الحكومة في اليمن
يبدأ العام الدراسي الجديد في اليمن بعد غدٍ الأحد، في 31 أغسطس/ آب 2025، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وذلك في ظلّ تحديات جسيمة تواجهها العملية التعليمية التي تضرّرت بفعل الحرب القائمة في البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، وانقسام الإدارة التعليمية في البلاد في سياق الانقسام السياسي. يأتي ذلك في حين تعاني الأسر اليمنية وضعاً اقتصادياً صعباً وسط الحرب، ويجعل ذلك وزارة التربية والتعليم في اليمن عاجزة عن فرض رسوم موحّدة للتعليم في المدارس الأهلية والخاصة.
تخبر اليمنية هناء، أمّ لأربعة أطفال، “العربي الجديد”: “تفاجأت، عند التوجّه إلى مدرسة أولادي، بأنّ رسوم التعليم ارتفعت عن رسوم العام الماضي، على الرغم من تحسّن سعر صرف العملة بنحو 45%، وهذا ناجم عن غياب الرقابة من الجهات الحكومية”، مشيرةً إلى “وجوب أن تضع الجهات الرسمية تسعيرة موحّدة لكلّ المدارس، فلا تتحوّل العملية التعليمية إلى تجارة”.
مكتب التربية والتعليم في محافظة عدن جنوبي اليمن ومحافظتي مأرب وحضرموت شرقي البلاد، أصدر تعميماً بتخفيض الرسوم في المدارس الأهلية بنسبة 30%، في حين أصدر مكتب التربية في محافظة تعز تعميماً يقضي بتخفيض 50% من الزيادة التي أُضيفت على رسوم العام الدراسي الجديد. وتقوم وزارة التربية والتعليم في الحكومة المعترف بها دولياً بجهود كبيرة لتنظيم العملية التعليمية وتحسين الوضع المعيشي للمعلّمين، وتعمل على حملة العودة إلى المدارس وإعداد الخطط والاحتياجات الضرورية.
يبقى التحدي الأكبر في اليمن هو توفير الكتب المدرسية وتجاوز مشكلات تدمير المدارس وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، بالإضافة إلى نزوح السكان والوضع الاقتصادي المتدهور. تحديات تجعل العملية التعليمية في حالة يرثى لها، مما يدفع المدرسين والتربويين إلى الضغط على الحكومة لتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.
