بدأ نواب في البرلمان العراقي يناقشون قرار الحكومة بسحب مشروع قانون الحشد الشعبي من البرلمان. يبدو أن القرار جاء بسبب الاعتراضات الأميركية والخلافات الداخلية بين الكتل السياسية. القرار يعكس الضغوط الخارجية والتباينات الداخلية حول ملف الحشد الشعبي والفصائل المسلحة المرتبطة به.
التراجع عن المشروع يأتي في وقت تشهد فيه البلاد توتراً متزايداً على الصعيدين الأمني والسياسي. هناك انقسام حاد حول مستقبل الحشد الشعبي ودوره ضمن هيكلية الدولة. الحكومة مطالبة بتوضيح أسباب سحب القانون وما إذا كان تحت ضغط أميركي أو لأسباب أخرى.
حسب المالكي، عضو ائتلاف “دولة القانون”، فإن السبب وراء سحب القانون يعود إلى بنود تتعلق بالتقاعد لأفراد الحشد الشعبي. يبدو أن هذه البنود أثارت خلافاً داخلياً بين الأطراف الشيعية. من المهم صياغة قانون جديد لهيكلة الحشد الشعبي لتجنب التهديدات الداخلية والخارجية.
الباحث علي ناصر يرى أن سحب القانون يأتي في ظل تهديدات إسرائيل للعراق والضغوط الاقتصادية الأميركية. يتوقع أن يُرحَّل القانون للدورة النيابية المقبلة بسبب التأثير الأميركي على الاقتصاد العراقي. القرار يعكس الحاجة لتجنب المواجهة المباشرة مع واشنطن.
بشكل عام، يبدو أن تأجيل قانون الحشد الشعبي يعزز الضغوط الخارجية والتباينات الداخلية في العراق. القرار يشير إلى التوازن الحساس بين المصالح الدولية والوطنية. قد يكون من الصعب تمرير القانون في الوقت الراهن نظراً للمعارضة الأميركية والانسحاب العسكري الأميركي من البلاد.
