بداية معلومات عن مناسبة النقد الأوروبي عن الزيادة في ميزانية الإنفاق الدفاعي والتنقل العسكري، حيث اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين زيادة هذه الميزانية بنسبة 5 أضعاف والتنقل العسكري بنسبة 10 أضعاف. في مؤتمر صحفي عُقد في لاتفيا، صرّحت فون دير لاين بأن هذه الزيادات تأتي ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة، التي تم اقتراحها حديثًا وتحدثت عن أهمية هذه الزيادات في النفقات الدفاعية وقضايا التنقل العسكري.
تناولت الاستراتيجية الدفاعية الجديدة التي قدمتها المفوضية الأوروبية في مارس الماضي والتي تم تسميتها بـ “إعادة تسليح أوروبا”، والتي تهدف إلى جذب نحو 800 مليار يورو على مدى أربع سنوات. وبعد ذلك، تم تغيير عنوان الوثيقة إلى “جاهزية 2030” نتيجة اعتراض بعض دول الاتحاد الأوروبي على العنوان السابق. بالإضافة إلى ذلك، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على إنشاء أداة ائتمانية باسم (SAFE)، بهدف جذب 150 مليار يورو لزيادة إنتاج الأسلحة، وهناك تخصيص مقدار 650 مليار يورو من ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي.
ومقابل هذه الإنفاقات الكبيرة على التسلح، تعد بروكسل بالتغاضي عن “عدم امتثال دول الاتحاد للانضباط المالي”، وخاصة فيما يتعلق بالزيادة الكبيرة في العجز المالي. يُذكر أن هذه الخطة تثير جدلًا واسعًا بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث يبدو أن بعضها يعارض هذه الزيادات ويعتبرها غير مجدية، بينما يرى البعض الآخر أنها ضرورية لتعزيز الأمن والدفاع عن الاتحاد.
