بعد حصول مجلس الوزراء اللبناني على كرة النار الداخلية، تمكن من تفادي الإقرار بخطة قيادة الجيش لحصر السلاح، وبدلاً من ذلك رحب بها بدون تحديد مهلة زمنية لتنفيذها. وقد أكدت الحكومة على ضرورة التزام إسرائيل بتعهّداتها وموافقتها على الورقة الأميركية اللبنانية. تبقى الأنظار متجهة نحو رد فعل واشنطن وإسرائيل، في ظل اقتراب وصول وفد أميركي إلى بيروت.
التطورات الأخيرة
بعد جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، تقرر عقد جلسة جديدة يوم الثلاثاء المقبل في السراي الكبير. وقد انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل، بالإضافة إلى وزير مستقل، مع تلويحهم بالاستقالة. ومن جانبه، اعتبر وزير الإعلام أن الحكومة مستمرة في عقد جلساتها بشكل طبيعي، وأكد على حصرية السلاح بيد الدولة.
كواليس الجلسة
وفي إطار تفاصيل الجلسة، تم رفع مسألة الحصرية السلاحية بواسطة قيادة الجيش اللبناني، حيث قدمت خطة مفصلة تمتد على عدة مراحل لتنفيذ هذا الهدف. وعلى الرغم من عدم تحديد مهلة زمنية لتنفيذ الخطة، إلا أن الحكومة أكدت على تطبيقها بالإمكانات المتاحة.
المطالب الدولية
تأكيداً على أهمية تنفيذ الورقة الأميركية اللبنانية، طالبت الحكومة بدعم دولي لضمان تنفيذها بشكل كامل. وأكدت على ضرورة التزام إسرائيل بالتعهدات الدولية ووقف الاعتداءات على الأراضي اللبنانية. وركزت على أهمية تنسيق الخطوات بين جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح العملية.
اختتاماً، يبدو أن الحكومة اللبنانية تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار الداخلي والسلم على الحدود، من خلال حصر السلاح وتعزيز سيادة الدولة. ورغم عدم وجود مهلة زمنية محددة، إلا أن التزام الجيش بتنفيذ الخطة يعتبر خطوة إيجابية نحو تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان.
