أحدثت خلافات زوجية تنشب بين الزوج والزوجة بسبب استحقاق النفقات ضجة كبيرة في الأوساط القانونية والاجتماعية. قد تصل الأمور بالزوجة للجوء إلى محكمة الأسرة للمطالبة بحبس زوجها بمتجمد النفقات والحصول على تعويض بسبب تخلفه عن تنفيذ تلك الأحكام القضائية.
الطريقة القانونية لإثبات بخل الزوج وتخلفه عن سداد نفقتها أمام محكمة الأسرة تعتمد على تقديم أدلة واضحة وموثقة. يجب أن تظهر الأدلة امتناع الزوج عن الإنفاق أو توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة بدون مبرر مشروع، مثل الفواتير المرافق التي يرفض الزوج دفعها أو شهادات الشهود الذين شهدوا رفضه للإنفاق.
البخل يُعتبر سببًا مشروعًا يحق للزوجة أن تطلب بسببه فسخ عقد الزواج أو الحصول على تعويض مادي إذا ثبت تضررها. القاضي يأخذ في الاعتبار سلوك الزوج المالي ومدى التزامه بمسؤولياته تجاه الزوجة والأولاد. يعد البخل مبررًا قانونيًا للزوجة لتقديم دعوى قضائية تطالب بحقوقها، مما يضمن حماية الأسرة ويحفز على الوفاء بالواجبات الزوجية.
