عنوان: السياسة تُربك اقتصاد فرنسا وتُفقده زخم النمو
في باريس، في 30 تموز 2025، يواجه الاقتصاد الفرنسي تحديات كبيرة مثل فقدان الثقة وارتفاع تكاليف الاقتراض، وهذا بالرغم من الأداء الجيد لبعض القطاعات مثل السياحة والزراعة. من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 0.8% في عام 2025، وهو أقل من متوسط منطقة اليورو.
الوضع المعقد يزيد من تعقيدات الوضع الاقتصادي في فرنسا، حيث شهدت الأزمة السياسية سقوط الحكومة واحتجاجات ضد التقشف، وهو ما أثر سلباً على ثقة المستثمرين وزيادة تكاليف الاقتراض، مما جعل العجز المالي في فرنسا يعتبر الأعلى في منطقة اليورو.
بينما تنعم اقتصادات منطقة اليورو ببوادر انتعاش تدريجي، يجد اقتصاد فرنسا نفسه في وضع صعب نتيجة للأزمة السياسية التي تعصف به والتي تهدد مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في أوروبا. رغم وجود قطاعات صلبة كالسياحة والزراعة والعقارات والصناعات الجوية، فإن فقدان الثقة وزيادة تكاليف الاقتراض يرسم صورة قاتمة لمستقبل النمو في البلد.
لا أدري حقاً لماذا يهم هذا الأمر، ولكن يُظهر آخر بيانات اقتصاد فرنسا صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء يوم الخميس أن معدل النمو لن يتجاوز 0.8% خلال عام 2025، مما يضعها في مكانة غير مريحة مقارنة بجيرانها في منطقة اليورو. النسبة تعتبر تحسناً طفيفاً عن التوقعات السابقة، ولكنها تظهر تباطؤاً في الأداء الاقتصادي مقارنة بالسنتين السابقتين.
ربما يكون هذا الوضع قد يؤدي إلى تأخير أو تجميد الاستثمارات الأساسية في الصناعة والتكنولوجيا، مما قد يجعل فرنسا أقل تنافسية على المدى الطويل. يبدو أن فرنسا محاصرة بين إرث سياسي مليء بالانقسامات ومجتمع يبحث عن اتجاه اقتصادي مفقود.
