الاقتصاد البريطاني بين الجمود وتفاقم أزمات المستأجرين
الاقتصاد البريطاني يواجه تحديات كبيرة في ظل توقف النمو خلال يوليو 2025. يبدو المشهد غير مشجع مع انخفاض حاد في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.3%، بينما شهد قطاع الخدمات ارتفاع طفيف بنسبة 0.1%. وبالرغم من النمو القوي في النصف الأول من العام، يتوقع المحللون تباطؤاً في الفترة القادمة.
التحديات تزداد تعقيداً للحكومة العمالية مع زيادة الضرائب والضغوط المالية على المستهلكين. يواجهون خياراً صعباً بين تحسين مستويات المعيشة ومواجهة التباطؤ الاقتصادي. وتتفاقم أزمة المستأجرين مع ارتفاع الإيجارات بنسبة 30%، مما يعكس هشاشة البنية الاجتماعية والاقتصادية ويزيد القلق بشأن الأوضاع المالية للبريطانيين.
ربما ما يزيد من التحدي هو توقعات متخوفة من تباطؤ النمو في النصف الثاني من العام. يرى بنك إنكلترا أن الصورة الأساسية ضعيفة ويبدي قلقاً بشأن ضعف سوق العمل. ورغم توقعات بنمو متواضع، تبقى الحكومة في موقف حرج بين الحفاظ على وعودها بتحسين المعيشة وبين التصدي لتداعيات الأزمات المتزايدة، خاصة بالنسبة للمستأجرين والفئات الأضعف في المجتمع.
