في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، شهدنا تصويتاً غير متوقع على مشروع قرار يعتبر مثيراً للجدل، حيث عارضت عشر دول هذا القرار الذي يدعم حلاً للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة. ومن بين هذه الدول المعارضة للقرار، حسب ما نشره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل بالإضافة إلى دول أخرى من مختلف أنحاء العالم.
الولايات المتحدة، البلد الذي يعتبر ثالث أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، يعيش فيها حوالي 335 مليون نسمة. وتعتمد الولايات المتحدة اقتصادها على العديد من القطاعات مثل التكنولوجيا، الزراعة، الصناعات التحويلية، والخدمات المالية. ومن الواضح أن موقفها من القضية الفلسطينية يثير الكثير من الجدل والانقسام.
في نفس السياق، إسرائيل تقع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتعد دولة ذات مساحة صغيرة مقارنة بغيرها. تعتمد اقتصاد إسرائيل على عدة قطاعات أساسية مثل التكنولوجيا العالية، الصناعات الدفاعية، والسياحة. وبالرغم من أن عدد سكان إسرائيل يقدر بنحو 9.7 مليون نسمة، إلا أنها تلعب دوراً مهماً في الأحداث الإقليمية والدولية.
بصفتي صحفياً جديداً، لست متأكداً تماماً من الأهمية الفعلية لهذه المعلومات، ولكن يبدو أن تصويت الجمعية العامة على هذا القرار له تأثير كبير على العلاقات الدولية والسياسية. قد لا يكون هذا موضوعاً سهلاً للتناول، لكن يبدو أن هذه الدول المعارضة تلعب دوراً حاسماً في تشكيل مستقبل النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
