بمستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية، 29 مايو 2025
ما عم يصير؟
الاثنين، طالبت منظمات غير حكومية الدول والشركات، خاصة الأوروبية، يلي وقفوا تعاملاتهم التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية يلي بيديرها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكتير من منظمات، حوالي 80، زي رابطة حقوق الإنسان وأوكسفام، نشروا تقرير بعنوان “التجارة مع المستوطنات غير الشرعية: كيف بتساعد الدول والشركات الأجنبية إسرائيل تنفيذ سياستها الاستيطانية غير الشرعية”.
وهلأ مع العواقب
المنظمات هاجمت الشركات والمؤسسات يلي “من خلال مواصلتها أنشطتها التجارية مع المستوطنات غير الشرعية، بتساهم مباشرة بالأزمة الإنسانية يلي بتسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي الطويل”. الريبورت صرّح أن سلسلة متاجر كارفور الفرنسية بتدعم شراكات تجارية في إسرائيل “بشكل مباشر اقتصاد المستوطنات” من خلال بيع منتجاتها. وحكى عن شركة “جاي سي بي” البريطانية يلي بتستعمل آلاتها لتدمير منازل الفلسطينيين وإتلاف محاصيلهم وبناء مستوطنات غير شرعية.
وشوفو هالشغلة
التقرير اتهم المصارف الأجنبية، زي مجموعة باركليز البريطانية، بتمويل أنشطة تجارية في المستوطنات، وكمان الوحش الصناعي الألماني سيمنز بالمساهمة، حسب المنظمات غير الحكومية، ببنية تحتية للنقل يلي بتفيد المستوطنات. المنظمات الي عم تحمل هالحملة حضّوا “الدول، وخاصة تلك في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة” على حظر أنشطة تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية بشكل صريح، بما في ذلك تقديم الخدمات والقيام باستثمارات. ودعوا إلى منع المصارف والمؤسسات المالية من منح قروض للشركات يلي بتموّل مشاريع في المستوطنات.
يا ريت ما حدا يتجاهل
هالتقرير جا بعد تقرير تاني نزلتو بتموز الماضي فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفصّل تقرير ألبانيزي الي كان بعنوان “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية”، كيف بتشتغل الشركات في “دعم مشروع إسرائيل الاستعماري لتهجير الفلسطينيين واستبدالهم”. وقالت خبيرة الأمم المتحدة إنه “المستوطنات يلي بتتوسع بتمويل من المصارف وشركات التأمين”، وبيتم التطبيع معها “من قبل منصات السياحة وسلاسل المتاجر الكبرى والمؤسسات الأكاديمية”. ألبانيزي شددت على إنه “المستهلكين عندهم القدرة على محاسبة هالشركات”.
