بعد تكرار المشاكل التي تنشب بين الزوجين بسبب أزمة الولاية التعليمية، يتفاقم الصراع حول حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية مع اقتراب الموسم الدراسي. يطالب الأب والأم بحق التحكم في تقديم المستندات بالمدرسة والتعامل مع جهات التعليم وسحب الملفات. وفقًا للقانون، تثبت الولاية للولي الطبيعي، ولكنها تؤول إلى الحاضنة بموجب المادة 54 من قانون الطفل.
الخبير القانوني علي الطباخ يعلق على أزمة الولاية التعليمية مع اقتراب الموسم الدراسي، مشيرًا إلى أهمية هذه القضية بالنسبة للأسر بعد الطلاق أو الانفصال. تثير الأسئلة حول من الأحق بحضانة الأبناء واتخاذ القرارات المتعلقة بتعليمهم. وفقًا للقانون المصري، تتعلق الولاية بالحاضن أو الوصي. الولاية التعليمية عادة من اختصاص الأم، لكن يمكن منحها للأب في بعض الحالات.
القانون يشترط الاتفاق بين الطرفين في بعض الحالات، وإذا تعذر ذلك، تفصل المحكمة في الأمر. تبقى مصلحة الطفل هي المحور الأساسي في جميع القرارات المتعلقة بالولاية التعليمية، لضمان مستقبل أفضل له في حياته الدراسية والشخصية.
