قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على أن طلب التعويض المُقدم من قبل شخص كان مُتهمًا وتم تبرئته لا يتمشى مع القوانين المُتبعة لحق القضاة وأعضاء النيابة العامة. المحكمة شرحت بأن مجالس التأديب تُختلف عن المحاكم التأديبية في تكوينها، إذ تضم غالبية أعضاء غير قضاة ليس لديهم حصانة قضائية ويمثلون غالبًا الجهة الإدارية التي شكلت المجلس.
المجلس ككيان مستقل عن الجهة الإدارية التي أنشأته، ويتولى مسؤوليته بدون الحاجة لموافقة تلك الجهة. وعلى الرغم من عدم تقييم مسؤوليته بناءً على المعايير التقصيرية أو مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية، إلا أن ذلك لا يعفيه من المسؤولية بالمطلق. فالمجلس لازال مسؤولًا عن تعويضات الأضرار الناتجة عن قراراته إذا كانت تحمل أخطاء خطيرة أو شخصية، تعد تجاوزًا لصلاحيته أو سوء استخدام للسلطة، مما يستوجب إلغاء القرار.
بناءً على ذلك، يجب أن يتم فهم الفروق الرئيسية بين مجالس التأديب والمحاكم التأديبية، وضرورة مراعاة استقلالية المجالس عن الجهة الإدارية. كما ينبغي التأكيد على أن المسؤولية تقع على عاتق المجلس نفسه وليس على الجهة التي شكلته، مما يجعل العملية أكثر شفافية وعدالة. لذا، يجب أن يلتزم المجلس بالقوانين والأنظمة المعمول بها لضمان تقديم العدالة بكل شفافية ونزاهة.
