مقال جديد:
بدأت الزوجة في الظهور أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وهي مستعرضة اعتراضها على طلب الطاعة الذي قدمه زوجها. قالت إنها تعتبر المكان غير مناسب للعيش، وتشعر بأن زوجها يحاول معاقبتها ويهددها لكي تتنازل عن حقوقها الشرعية التي تم تسجيلها في عقد الزواج بعد مرور عامين من زواجهما وإنجابها توأما.
تواصلت الزوجة في دعواها أمام المحكمة، وذكرت أن زوجها قام بطردها من المنزل الزوجي وسرق مصاغها وممتلكاتها الشخصية. بعد ذلك، طلب منها الانتقال إلى مسكن بعيد وغير مناسب، ورفض تحمل نفقاتها ونفقات توأمها، وحاول ابتزازها وسرقة حقوقها. بعد رفضها لطلبه بشكل ودي للطلاق، قام بمضايقتها وابتزازها في مكان نائي.
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، يمكن للمحكمة أن تقرر التفريق بين الزوجين في حالة عدم توافقهما، وتنتهي بذلك حقوق كل منهما بعد قرار المحكمة. قد يتم إسقاط حقوق المرأة المالية كليًا أو جزئيًا إذا رأى القاضي ذلك ملائمًا.
