قرارات جديدة في قانون الإيجار القديم
في تصريح للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تم الكشف عن العديد من القرارات الجديدة التي ستُطبق على جميع المستأجرين في قانون الإيجار القديم. وقد أوضح المجلس النواب العديد من الطرق لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحفظ حقوقهم من خلال القوانين الجديدة.
قرارات مجلس النواب:
– تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل صحيح لضمان حفظ الحقوق المالية للطرفين.
– إمكانية دفع مبلغ مالي يصل إلى عشرة أضعاف القيمة المحددة للإيجار القديم، مع الحد الأدنى للقيمة المالية الكلية هو 400 جنيه مصري.
– في حال عدم الرغبة في دفع الزيادة المالية، يحق للمستأجر مغادرة العقد القديم.
قرارات مشروع القانون:
– تحديد فترة انتقالية قبل انتهاء العقد للمستأجر للبحث عن مسكن آخر.
– تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل والموافقة على الأحكام القانونية.
– زيادة القيمة الإيجارية لتتناسب مع المباني المحيطة بها.
– زيادة سنوية بنسبة 15% خلال فترة الإيجار الجديد.
بهذه القرارات الجديدة، يمكن أن يتم تنظيم السوق العقاري بشكل أفضل وضمان حقوق المستأجرين والمؤجرين على حد سواء. يجب على الأطراف المعنية الالتزام بالتعليمات الجديدة لتجنب المشاكل في المستقبل.
