فقدت السجون في تونس إحساسها بالإنسانية، وذلك حسب تقرير جديد صادر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. يبين التقرير الصادر لعام 2022-2025 أن الأشخاص المعوقين يواجهون صعوبات كبيرة في السجون نتيجة غياب التسهيلات الضرورية لتلبية احتياجاتهم وتحسين حركتهم داخل المراكز.
مشاكل الإهمال والتمييز تزداد تفاقماً داخل السجون التونسية، خاصة بالنسبة للمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتعرضون لانتهاكات واضحة للضمانات القانونية والإنسانية الموجودة في القوانين المحلية والمعايير العالمية. وتشير الرابطة إلى أن السجون تفتقر إلى التجهيزات الضرورية مثل الكراسي المتحركة والأسرة الطبية، مما يجعل البيئة داخل السجن أكثر قسوة على هؤلاء الأشخاص المعوقين.
تعكس تصريحات رئيس جمعية إبصار، محمد المنصوري، على أن الحكومة التونسية تفشل في توفير البيئة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية، بما في ذلك السجون. ويشير المنصوري إلى أن نسبة كبيرة من هذه المؤسسات لا تلبي احتياجات الأشخاص المعوقين، مما يعرضهم للكثير من الصعوبات والتحديات داخل البيئة السجنية. المنصوري يشدد على أهمية احترام القوانين المحلية التي تنص على تسهيل تنقل الأشخاص المعوقين وتوفير بيئة مناسبة لهم داخل المراكز الحكومية.
باختصار، السجون في تونس تعاني من نقص في توفير الاحتياجات الأساسية للأشخاص المعوقين، مما يجعلهم يواجهون صعوبات كبيرة في التنقل والحصول على الخدمات الضرورية. تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يكشف عن حقيقة مُرة عن وضع هؤلاء الأشخاص داخل السجون، والتحديات التي يواجهونها يومياً. لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين البيئة داخل السجون وضمان حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع.
