تم الاعلان عن نية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إقالة بين 3 آلاف و4 آلاف موظف من موظفيها حول العالم بسبب تراجع التمويل. كانت هذه الخطوة نتيجة لتقليص الولايات المتحدة ودول أخرى للتمويل الذي كانت تقدمه للمفوضية. يعتبر هذا الإجراء جزءا من سلسلة من التقشف التي قامت بها الحكومات في العديد من الدول.
في الوقت الحالي، تم إرسال إشعارات بالإقالة لموظفين في مقر المفوضية في جنيف وفي دول أخرى. من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إلغاء العديد من الوظائف بشكل عام. لا يزال هناك عدم وضوح بالأرقام المحددة لعمليات الإقالة ولكن يتوقع أن تكون حوالي 30% من تكاليف الموظفين.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الأمم المتحدة لجعل منظومتها أكثر كفاءة وفعالية. تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة إصلاحات كبرى في المنظمة الدولية، بما في ذلك الجمع بين بعض الإدارات العامة وإنشاء كيان إنساني واحد. يعتبر هذا التحول ضروريا بسبب القيود المالية التي تواجه الأمم المتحدة وتأثيرها على قدرتها على تقديم الخدمات بشكل فعال.
بشكل عام، يبدو أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل كبير على العديد من موظفي المفوضية وعلى الخدمات التي تقدمها الأمم المتحدة. قد تكون هذه الإجراءات القاسية ضرورية للتكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية وتحسين كفاءة المنظمة. لكن من الواضح أن هذه الخطوة ستكون صعبة على العديد من الموظفين المتأثرين بها.
