عنوان: تأمينات الحياة: قضية الاحتيال المالي تجلب الجدل
بدأت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، جلسة لنظر الدعوى المثارة ضد شركتي “تشب” و”آيس” لتأمينات الحياة في 25 يونيو المقبل. هذه الدعوى تأتي في سياق اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين الدولارية والتنصل من التزامات التعاقدية، بسبب تغيرات سعر الصرف.
من جانبه، قدم طبيب شكوى ضد شركة “تشب” بتهمة عدم الالتزام ببنود وثيقة التأمين الدولارية التي بدأها منذ عام 2007. وقد دفع المدعي أقساطًا سنوية بقيمة 15,000 جنيه مصري، مقابل تغطية تأمينية بقيمة 60,000 دولار في حالة الوفاة. ورفضت الشركة صرف قيمة الوثيقة بحجة أن الأقساط غير كافية بسبب انخفاض قيمة الجنيه. وقد طالبت بسداد مبالغ إضافية خلال 30 يومًا مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
يطالب المدعي بإلغاء تراخيص الشركتين وشطب “تشب” من سجل شركات التأمين، وبإرجاع الأقساط المدفوعة منذ عام 2007 بسعر الدولار وقت التعاقد. كما يطالب بإلغاء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على استحواذ “تشب” على شركة “آيس”، وشطب لوائح العقود التي وصفت بأنها “مخالفة للقانون وتنتهك حقوق العملاء”.
بشكل عام، تبرز هذه الدعوى قضية الاحتيال المالي والتدخل الحكومي في مجال التأمينات. قد يكون هذا النوع من القضايا هو مؤشر على ضرورة تشديد الرقابة وحماية حقوق المواطنين في مثل هذه الصناعات. يجب على الهيئات المختصة التدخل بفعالية لضمان تنفيذ العدالة وتجنب حدوث حالات احتيال مالي مستقبلًا.
