كانت هذه المقالة عن القلق في الأردن بخصوص تراجع مبيعات العقارات بسبب رفع العقوبات عن سورية. يتوقع الخبراء تقليل اهتمام الأجانب بتملك العقارات في الأردن نتيجة لتحولهم إلى سورية بحثاً عن فرص استثمارية أفضل. تحذر التحليلات من ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية لجعل السوق العقاري في الأردن أكثر جاذبية وتنافسية.
في الوقت الحالي، يتوقع الخبراء تراجع الطلب على العقارات في الأردن وزيادة الاهتمام بالسوق العقارية في سورية بفضل الانخفاض في الأسعار هناك. يشير المستثمرون إلى أهمية توفير مزيد من الحوافز لدعم القطاع العقاري في الأردن، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
من المهم أيضاً إعادة التفكير في توزيع الاستثمار العقاري في المحافظات المختلفة لتحقيق التوازن التنموي وتعزيز الفرص الاقتصادية. يجب تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات لتشجيع الاستثمار في المدن والمناطق ذات الإمكانيات الكامنة. يمكن للاستثمار في العقارات أن يعزز النشاط الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي بشكل شامل.
