في جلسة تشريعية لمجلس النواب المصري يوم 22 مايو 2025، وافقت اللجنة التشريعية بصفة نهائية على مشروع تعديل قوانين الانتخابات المقدم من رئيس هيئة حزب “مستقبل وطن”، عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائباً. حضر الاجتماع جميع ممثلي الحكومة، ووافقت الحكومة على المشروع دون تعديلات. تلقى الأمين العام لمجلس النواب، أحمد مناع، رداً إيجابياً من المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، بموافقة مجلس إدارة الهيئة “بإجماع الآراء” على المشروع.
التعديلات المقدمة على قوانين الانتخابات اعتمدت على البعد الجغرافي والسكاني للمحافظات، واستندت إلى إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء وهيئة الانتخابات. تم إعادة توزيع المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، مما أدى إلى تخصيص عدد أقل من المقاعد في بعض الدوائر. رئيس اللجنة التشريعية، النائب المعين إبراهيم الهنيدي، أكد أهمية تقسيم الدوائر الانتخابية لضبط التمثيل النيابي وتحقيق الإرادة الشعبية.
من ناحية أخرى، اقترح النائب عاطف مغاوري من حزب التجمع تعديل محدود على الدستور بشأن المادة 102، معتبراً أنه “لا يليق بمصر إعادة تقسيم مقاعد الدوائر مع كل انتخابات نيابية”. هناك اعتراضات من بعض الأحزاب مثل حزب الوفد، حيث رفض نائبه مشروع القانون ودعا إلى تطبيق نظام القوائم النسبية لتحقيق التمثيل الحقيقي.
في النهاية، يجب أن يتم التأكيد على أهمية تعديلات القوانين الانتخابية لضمان التمثيل العادل والديمقراطي في البلاد. لا بد من تفعيل القوانين وتحقيق الشفافية والعدالة في عملية الانتخابات لضمان مشاركة جميع شرائح المجتمع وتحقيق إرادة الشعب.
