بنك مصر المركزي
لجنة السياسة النقدية (MPC) في بنك مصر المركزي (CBE)، في ختام اجتماعها هذا الخميس، قررت خفض أسعار الإيداع الليلي والإقراض بنسبة نقطة واحدة، مع تحديد نسبتهما عند 24 بالمئة و 25 بالمئة على التوالي. يستخدم البنك المركزي أسعار الفائدة كأداة لإدارة التضخم – الذي يشير إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وهذا ينطوي على خفض أسعار الفائدة عندما ينخفض التضخم، أو زيادتها عندما تتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار. خلال اجتماعها الاستثنائي في 6 مارس 2024، كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت رفع أسعار الإيداع الليلي والإقراض، جنبًا إلى جنب مع سعر العمليات الرئيسي للبنك المركزي، بمقدار 600 نقطة أساس.
هذه الزيادات جلبت الأسعار إلى 27.25 بالمئة، 28.25 بالمئة، و 27.75 بالمئة على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 600 نقطة أساسية، ليصل إلى 27.75 بالمئة.
التأثير على الاقتصاد المصري
رغم أن القرارات التي يتخذها بنك مصر المركزي قد تظهر أنها تتعلق بالأرقام والنسب، إلا أنها لها تأثير كبير على الاقتصاد المصري بشكل عام. بتخفيض الفائدة الليلية وأسعار الإقراض، يمكن تحفيز الاقتراض وبالتالي تحفيز الاستثمار ونمو الاقتصاد. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقليص الإنفاق. لذلك، يجب على البنك المركزي أن يكون حذرًا عند اتخاذ هذه القرارات لضمان استقرار الاقتصاد.
تأثير السياسة النقدية على الأفراد
قد لا يكون لدى الأفراد العاديين فهم كامل لكيفية عمل السياسة النقدية وكيف تؤثر على حياتهم اليومية، ولكن الواقع هو أنها تلعب دورًا هامًا في تحديد مدى توفر الائتمان وتكلفته. على سبيل المثال، إذا زادت أسعار الفائدة، فإن الأفراد قد يكونون أقل عرضة للاقتراض لشراء السلع الكبيرة مثل العقارات أو السيارات، مما قد يؤدي إلى تباطؤ في القطاعات ذات الصلة. وعلى الجانب الآخر، إذا انخفضت أسعار الفائدة، قد يشجع ذلك الأفراد على الاقتراض وزيادة الإنفاق، مما يعزز النشاط الاقتصادي. لذلك، يجب على الأفراد أن يكونوا على دراية بتأثيرات السياسة النقدية على وضعهم المالي الشخصي.
