جرائم الابتزاز الإلكتروني: تهديد خطير يواجه المستخدمين
في الآونة الأخيرة، انتشرت جرائم الابتزاز الإلكتروني بشكل ملحوظ، حيث يقوم المبتزون بالاستيلاء على البيانات الشخصية أو الصور والفيديوهات الخاصة بالأشخاص من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الإلكترونية، ثم يطالبون الضحايا بمبالغ مالية ضخمة أو بتقديم خدمات غير قانونية مقابل عدم نشر هذه البيانات أو إرسالها للآخرين.
خطورة هذا النوع من الجرائم تكمن في عدم الحاجة إلى وجود المجرم بالقرب من الضحية، مما يسهل عليه التهرب من العقوبة ويجعل من الصعب تتبعه، وذلك عبر استخدام وسائل تقنية لإخفاء هويته وتغيير موقعه الجغرافي. لقد تسببت هذه الجرائم في أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية جسيمة، حيث دفعت بعض الأشخاص إلى الانعزال أو حتى إلى محاولة الانتحار في بعض الحالات القاسية.
التشريعات القانونية تلعب دورًا مهمًا في مواجهة هذه الجرائم، حيث ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبات صارمة تتضمن السجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، في حال ثبوت استخدام الصور أو التسجيلات الشخصية في التشهير أو الابتزاز. بالإضافة إلى ذلك، يتم معاقبة أي شخص يحاول الحصول على بيانات دون إذن أو استخدامها في التهديد أو الإضرار بالآخرين.
من الضروري على المستخدمين أن يكونوا يقظين ويتوخوا الحذر، وذلك من خلال عدم مشاركة أي معلومات شخصية مع الغرباء والإبلاغ الفوري عن أي محاولة ابتزاز للجهات المعنية، وذلك لضمان تقديم العدالة والحفاظ على أمان المجتمع الرقمي.
