في يوم 20 يوليو 2025، اتخذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة بالقدس القديمة. الهدف من هذا القرار هو تحويل باب السلسلة إلى ممر استيطاني مغلق، يسهل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. هذا الإجراء يعزز التهويد ويقيد الوجود الفلسطيني في المنطقة.
من خلال هذا القرار، تم إعادة تنشيط أوامر مصادرة قديمة تستهدف منازل ومحال تجارية فلسطينية في حي باب السلسلة. يهدد هذا القرار الطابع التاريخي والديني للمنطقة، ويعقد المسار القانوني لأي اعتراضات فلسطينية مستقبلية. يعتبر هذا القرار جزءًا من عملية استيطانية تهدف إلى تهويد المدينة بالكامل.
في حديث مع “العربي الجديد”، أشار المستشار الإعلامي لمحافظة القدس إلى أن هذا القرار يأتي ضمن خطة أوسع تستهدف فرض السيطرة الإسرائيلية على البلدة القديمة وتقليص الوجود الفلسطيني فيها. يحذر من أن تنفيذ هذا القرار يعني تحويل باب السلسلة إلى منطقة يهودية بالكامل، مما يؤدي إلى فقدان السيطرة على أحد مداخل المسجد الأقصى. يدعو إلى موقف عربي حازم لمواجهة هذه الخطوة والتصدي لخطط التهويد في المدينة.
بهذا السياق، تصريحات المستشار تسلط الضوء على أهمية التصدي لهذه الخطوة والحفاظ على الهوية الفلسطينية في القدس. يجب اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية لمواجهة هذا التحدي، خاصة وأن المنطقة تحتوي على أملاك مسجلة ورسمية تؤكد ملكيتها الفلسطينية. يجب على المجتمع الدولي التحرك بسرعة لمنع تحول باب السلسلة إلى نقطة دخول للاستيطانيين، والحفاظ على السيادة الدينية في المنطقة.
