بعد كشف الداخلية ملابسات الواقعة، تبين أن هناك موظفًا في إحدى الجهات الحكومية، يقيم في دائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، قد تعرض لأذى من قبل “صانعة محتوى” قامت ببث مقاطع فيديو على قناتها على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه المقاطع تحتوي على عبارات مسيئة وتشهيرية للمسؤولين في جهة عمله.
في إطار التحقيق، تمكنت الجهات المختصة من تحديد وضبط الشخص المسؤول عن النشر، الذي يقيم في دائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد. وخلال المواجهة، اعترفت الشخصية بارتكابها لهذه الأفعال بهدف زيادة عدد المشاهدين وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسبب في هذه الواقعة، للحد من انتشار هذه السلوكيات الضارة والمسيئة. يجب أن نكون حذرين جدًا في استخدام القوة التي تمنحها لنا وسائل التواصل الاجتماعي، وأن نتذكر دائمًا أن حرية التعبير لا تعني القدرة على إلحاق الضرر بالآخرين.
