في شارع عريش، تم القبض على 41 مواطنًا اليوم من قبل نيابة أمن الدولة العليا في مصر. بعد ظهورهم المفاجئ داخل مقر النيابة بعد فترات متفاوتة من الاختفاء القسري. قررت النيابة حبسهم لمدة 15 يومًا للتحقيق في القضية.
لم يتم الكشف عن تفاصيل كل قضية على حدة، ولكن تم توجيه اتهامات موحدة للمتهمين بمختلف التهم، منها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”بث ونشر أخبار كاذبة” و”تحريض على العنف”. وقد اتسمت جلسات التحقيق بالسرعة والاختزال دون تمكين المحامين من الاطلاع على أوراق القضية بشكل كامل.
أسر المتهمين قدمت بلاغات عديدة منذ توقيف أبنائها، دون الحصول على أي رد رسمي يوضح أماكن احتجازهم. ورغم التحركات الشعبية والحقوقية، ظل الصمت هو الرد الوحيد من الجهات الرسمية. تجددت دعوات منظمات حقوقية لفتح تحقيق عاجل وشفاف في وقائع الاختفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عن هذه السياسة.
