قبل قليل، وافق مجلس النواب على تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية في جلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. الهدف من التعديلات هو توسيع أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بما في ذلك إضافة إيجار السفن غير المجهزة وتمويلها للمواطنين المصريين كما تضمنت التعديلات زيادة العقوبة لمن يقوم بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري. بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد يتيح لهيئة السلامة البحرية إصدار شهادات تسجيل السفن للعلم المصري بشكل أسهل وأسرع.
أهم المواد التي اقرها مجلس النواب تشمل استبدال بعض المصطلحات في القانون السابق، بالإضافة إلى تعديل قيمة الغرامات وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها لتسجيل السفن الأجنبية تحت العلم المصري. ومنح القانون الجديد وزير النقل الصلاحيات اللازمة لإصدار القرارات التنفيذية خلال فترة زمنية محددة. يأتي هذا القانون في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري ودعم الاستثمار البحري.
مع مرور الوقت، سيظهر تأثير هذه التعديلات على الاقتصاد المصري وسوق النقل البحري. من المهم متابعة تطبيق القانون الجديد ومدى تحقيقه لأهدافه المنشودة. لا يمكننا الاكتفاء بالموافقة على القوانين دون متابعة السير في تنفيذها وضمان تحقيق النتائج المرجوة. قد يكون هذا القانون خطوة هامة نحو تعزيز القطاع البحري في مصر، لكن الجوانب التنفيذية لها أهمية كبيرة لضمان نجاحها.
لذا، على الجميع أن يكونوا متأهبين لتقديم الدعم والمتابعة لضمان تنفيذ القانون بشكل صحيح وفعال. العمل المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص يعد أساسيا لضمان تحقيق النجاح والازدهار المستدام. لنتابع معًا تأثير هذه التعديلات ونأمل أن تكون بداية جيدة لتحسين البيئة التشريعية للقطاع البحري في مصر.
