تأثيرات تراجع تحويلات المغتربين في المغرب والأسباب

بدأت تحويلات المغتربين المغاربة في العام الحالي في التراجع، وهذه المرة بوتيرة أبطأ من السابق، يعني موضوع دافع الحكومات الأوروبية الاحترازية. واختلفت القيود على البنوك المغربية في الفضاء الاقتصادي الأوروبي.
تقرير مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، نشر اليوم السابق، كشف أن تحويلات المغتربين المغاربة انخفضت بنسبة 2.6٪ في النصف الأول من هذا العام. وصلت قيمة هذه التحويلات خلال تلك الفترة إلى 5.58 مليارات دولار، ولكن على الرغم من الانخفاض، إلا أنها لا تزال أعلى بمليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
في السنوات الخمس الماضية، شهدت تحويلات المغتربين المغاربة زيادة كبيرة، حيث ارتفعت من 7 مليارات دولار في 2020 إلى 11.7 مليار دولار، محتلة المركز الثاني في العالم العربي بعد المصريين. يتوقع بنك المغرب استمرار انخفاض تحويلات المغتربين خلال هذا العام، مع توقع بلوغها 12.1 مليار دولار بحلول عام 2026.
قد يكون التراجع في تحويلات المغتربين مرده جزئيًا إلى التشريعات الأوروبية الجديدة التي تنظم عمل البنوك الأجنبية، مما دفع المغرب لتشكيل لجنة للدفاع عن مصالح المغتربين والبنوك المغربية في أوروبا. ومن الملاحظ أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتقييد نشاط المصارف غير الأوروبية على أراضيه، مما أثر على البنوك المغربية في أوروبا.
لم يتوقف التواصل عند الحدود الفرنسية، بل امتدت محاولات المغرب لدعم مصالحها في بلدان أوروبية أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وإنجلترا. يعتبر محافظ البنك المركزي هذه الخطوة ضرورية لتوضيح تأثيرات القيود الأوروبية على تحويلات المغتربين. يشير التقرير أيضًا إلى أن عدد المغتربين المغاربة يقدر بنحو 6 ملايين شخص، مع 85٪ منهم يقيمون في أوروبا، وبشكل خاص في فرنسا، التي تضم حوالي 1.5 مليون مغترب.