في أحدث تقرير اقتصادي، انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في مصر خلال تسعة أشهر، حيث بلغ 48.75 جنيهًا للشراء و48.85 جنيهًا للبيع للدولار. يعزو البنكون هذا الانخفاض المستمر للدولار مقابل الجنيه المصري إلى زيادة في توريد العملات الأجنبية خلال فصل الصيف، متجاوزة الطلب، خاصة بعد توحيد سوق سعر الصرف. وعادةً ما ترتفع تدفقات العملات الأجنبية بشكل كبير خلال أشهر الصيف يوليو وأغسطس وسبتمبر، ويرجع ذلك إلى بدء موسم السياحة الخليجية وعودة المصريين المغتربين لقضاء عطلاتهم العائلية، مما يعزز استلامات العملات الأجنبية.
وأوضحت بيانات البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزت بنسبة 69.6 بالمئة خلال الأشهر الـ 11 الأولى من السنة المالية 2024-2025، لتصل إلى 32.8 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك، أشار المحللون إلى أن سياسة البنك المركزي المرنة وتدفقات النقدية ونمو أصول البنوك الأجنبية قد تحولت من سلبية إلى صافية إيجابية بحوالي 14 مليار دولار، وقد ساهمت في تحسين إيرادات السياحة والصادرات غير النفطية.
من جانبه، أشار الاقتصادي محمد أنيس إلى أن السبب الأساسي وراء ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار يعود إلى عوامل عدة، منها الهدوء في المخاطر الجيواستراتيجية، وارتفاع تدفقات الدولار إلى السوق المصرية، إلى جانب زيادة تدفقات الدولار الطبيعية، مثل تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات. واختتم أنيس بالإشارة إلى أن السعر العادل للجنيه مقابل الدولار يجب أن يكون بين 49 و52 جنيهًا بحلول نهاية عام 2025.
