بصراحة، مش عارفين ليه ده مهم، بس في الحقيقة، كلنا مستنيين بفارغ الصبر نشر القانون ده في الجريدة الرسمية. لو قريت النص ده بعناية، هتعرف إن القانون الجديد مش بس عامل لتحديد مدد الإيجار، بل كمان بيتضمن ضوابط صارمة لحالات الإخلاء الفوري. والناس عمالة تسأل: امتى هيتنفذ القانون ده وهيبقى ساري المفعول؟

يعني في حالات كتيرة بينحدر فيها الإخلاء الفوري، زي مثلاً لما ينتهي العقد القديم بعد 7 سنين لو كان الوحدة سكنية، أو 5 سنين لو كانت تجارية. ولو المستأجر براحته مغلق الوحدة لأكتر من سنة من غير سبب واضح، فهيحق للمالك يطلب الإخلاء بدون ما يتعب نفسه في دعوى قضائية طويلة. ولو ثبت إن المستأجر عنده وحدة تانية جاهزة للاستخدام، يبقى المالك ممكن يطلب الإخلاء على طول.

القانون بيدي فرصة للمالك يطلب تعويض عن الأضرار اللي حصلت بسبب استمرار المستأجر في الوحدة بشكل غير قانوني. والنص القانوني بيؤكد إن إخلاء الوحدة ما يمنعش المالك من حقه في التعويض، وده بيعزز فكرة حماية حقوق الطرفين.