في وزارة المالية المصرية أعلنت عن نيتها إصدار سندات تجزئة موجهة خصيصًا للأفراد، بهدف توفير آليات ادخار جديدة للمواطنين. الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، كشف عن هذا خلال مشاركته في مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث أكد أن هذه الخطوة تهدف إلى جعل المواطنين أكثر فعالية في إدارة واستثمار الموارد المالية الحكومية.
الأدوات الجديدة المخطط لها في السنة المالية الحالية، وخلال اجتماع مع المستثمرين في لندن، كشف كجوك عن خطة الحكومة لإطلاق صكوك بالجنيه المصري إلى جانب هذه السندات الموجهة للأفراد في السنة المالية الحالية. وشرح أن هذه الأدوات الجديدة ستعزز السيولة في السوق المحلي وتقدم بدائل ادخار مبتكرة للمواطنين، مما يعزز قدرة الدولة على تمويلها المحلي.
ما هي السندات التجزئة؟ السندات التجزئة هي أداة دينية حكومية مصممة لتمويل ميزانية الدولة. يمكن الوصول إليها من قبل الأفراد والمؤسسات، وتتميز بفترة استحقاق معينة وعائد منتظم يعرف بـ “كوبون”. هذا يجعلها أداة ادخار واستثمار مناسبة لمختلف شرائح المجتمع، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
الرؤية الاقتصادية الوطنية الجديدة، في تعليقه على هذه الخطوة، أكد الباحث الاقتصادي وعضو جمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن نهج الحكومة في إصدار السندات التجزئة يعكس تحولًا نوعيًا في أدوات إدارة الدين العام. وشرح أن هذه الخطوة تمثل دفعة وطنية لتعظيم استخدام الادخار المحلي والحد من الاعتماد على الاقتراض الخارجي، خاصة في ظل الظروف المالية العالمية المعقدة.
الجوانب المالية، لم يكن أبو علي يمكن أن يقول بأن الإصدار الناجح للسندات التجزئة يرسل رسالة مطمئنة لكل من المستثمرين والمواطنين، أكد الباحث الاقتصادي أن هذا يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تعظيم موارده الداخلية. وشدد على أن هذه السندات ستسهم في توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وتعزيز السوق الثانوية لأدوات الدين العام.
سلامة البيان، لم يكن أبو علي يمكن أن يؤكد بأن الإصدار الناجح للسندات التجزئة يرسل رسالة مطمئنة لكل من المستثمرين والمواطنين، أكد الباحث الاقتصادي أن هذا يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على تعظيم موارده الداخلية. وشدد على أن هذه السندات ستساهم في توسيع قاعدة المستثمرين المحليين وتعزيز السوق الثانوية لأدوات الدين العام.
