في ظل تصاعد وتيرة الشائعات والأكاذيب التي تُبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف ضرب استقرار الدولة المصرية وزعزعة الثقة في مؤسساتها، يبرز السؤال: كيف يتعامل القانون مع هذه الجرائم الإلكترونية؟
قانون العقوبات المصري في مادته رقم 188 بيحكي إنه هيعاقب كل حد بينشر معلومات كدابة، ومستندات مزورة، إذا كان بيؤدي لإثارة الفزع بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة. والعقوبة ممكن توصل لحبس لفترة مش تتجاوز سنة، وغرامة بتبدأ من 5 آلاف جنيه وممكن توصل لـ 20 ألف جنيه.
هذا النص القانوني بيعتبر إحدى الأدوات الهامة لمواجهة خطر الشائعات، خاصة في الأوقات الصعبة، لأن الأكاذيب اللي بتنتشر بتقدر تسبب فوضى وهلع بين الناس من غير أساس صحيح.
