في البيت الأبيض، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحدث ضجة يوم الـ14 من يوليو 2025. وبمرور المهلة التي حددها للدول الشريكة تجارياً مع الولايات المتحدة دون توقيع اتفاقيات جديدة، دخلت الرسوم الجمركية حيز التنفيذ رسمياً فجر اليوم الجمعة. وبدأت الرسوم الجديدة، التي تتراوح بين 15% و50%، تسري على صادرات الدول التي تخلت عن التفاهمات مع واشنطن، وهو أمر لم يحدث منذ عقود. وبسبب هذا التصعيد، بدأت بعض الدول المتضررة تدرس فرض إجراءات انتقامية. في نيودلهي، تشير التقارير الرسمية إلى استعداد الهند لفرض رسوم انتقائية على المنتجات الزراعية الأميركية، وتقييد بعض أنشطة الشركات الأميركية في السوق الهندي، خاصة في مجالات التكنولوجيا والحوسبة السحابية.
من ناحية أخرى، بدأت بعض الدول بالانخراط مجدداً في تكتلات بديلة مثل اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة (RCEP) الذي تقوده الصين، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). وتشير التحليلات إلى أن التكتلات الإقليمية قد تصبح الخيار الأكثر جاذبية للدول المتضررة من السياسات الجمركية الأميركية الجديدة. وبالإضافة إلى الردود التجارية، بدأت مسارات الطعن القانوني تتبلور في أكثر من اتجاه. بعض الدول كندا والهند وسويسرا، قد بدأت في إعداد ملفات قانونية لتقديمها إلى منظمة التجارة العالمية، مستندة إلى مبدأ “عدم التمييز” وخرق مبدأ المعاملة التفضيلية، بحسب “بلومبيرغ”.
وعلى الرغم من فعالية منظمة التجارة العالمية قد تراجعت بعد تعطيل هيئة الاستئناف، إلا أن إصدار حكم ضد الولايات المتحدة سيكون ضغطاً سياسياً دولياً، قد يستثمر في مفاوضات قادمة. وقد بدأت عدد من الشركات المستوردة في أميركا باتخاذ إجراءات قانونية داخلية، خاصة في ظل القرارات القضائية التي صدرت في مايو/أيار الماضي باعتبار استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية لتبرير فرض الرسوم غير قانوني. وتوقعت تقارير قانونية أميركية أن تصل هذه الطعون إلى المحكمة العليا في الأشهر المقبلة، وأن تفتح المجال لمراجعة صلاحيات البيت الأبيض في فرض الرسوم دون موافقة الكونغرس، وهو ما قد يحد من قدرة الرئيس على توسيع التعرفات مستقبلاً.
